عانت مصر من أزمة مديونية خارجية تفاقمت في آواخر ثمانينيات القرن العشرين، مما دفع الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، والذي انتهى رسمياً في يناير 2011، وقد نجح نسبياً في تخفيض حدة المديونية الخارجية. ثم لجأت مصر مرة أخرى للتوسع في الاقتراض الخارجي، وزاد ذلك بشكل ملحوظ في 2016 وما بعدها، وهو الأمر الذي تعالت معه الأصوات المحذرة من إنزلاق المديونية لمستويات مرتفعة، خوفاً من الوقوع في مصيدة الديون الخارجية مرة أخرى. وقد قام هذا البحث بتحليل العلاقة بين الديون الخارجية ومعدلات النمو في مصر خلال الفترة من 1981 حتى 2021، في ضوء منحنى “لافر" للديون، وتبين وجود علاقة تربيعية معنوية بين رصيد الديون الخارجية كنسبة من الدخل القومي كمتغير مستقل، ومعدل نمو الدخل القومي كمتغير تابع خلال فترة الدراسة، وقد أوصى البحث بضرورة التقليل من الاقتراض الخارجي حالياً، توجيه حصيلة القروض الخارجية مستقبلاً لمشروعات تؤدي إلى تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية تكون كافية لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، حتى لا تقع مصر في فخ الديون الخارجية مرة أخرى.
الكلمات المفتاحية: منحنى “لافر" للديون، معدل النمو، الديون الخارجية، مصر