يعد تحرك أفريقيا نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة أمرا مهما، مع مراعاة التحديات المرتبطة بانخفاض استهلاك الطاقة والاحتياجات منها لتحقيق النمو الاقتصادي، والتحول العادل للطاقة. ومن ثم تستهدف الدراسة معرفة ما إذا كان تحول جنوب أفريقيا نحو مسار نمو منخفض الكربون- أخذا في الحسبان أن لكل بلد تحديات وتطلعات تنموية- يتماشى مع حد درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاقية باريس. وقد تناولت الدراسة إزالة الكربون وأفريقيا، حيث تم استعراض المقصود بإزالة الكربون، مرورا بالمسارات المختلفة للانتقال إلى مجتمع منخفض الكربون، والتطرق إلى انبعاثاته والتوازن بين احتياجات الطاقة والتزامات المناخ داخل القارة. كما تناولت الدراسة جاهزية أفريقيا لإزالة الكربون من حيث الركائز الأساسية لصياغة سياسة المناخ والتعاون المناخي لتسهيل التحول، وكذلك خطة جنوب أفريقيا للانتقال العادل مع التعرض للتحديات والمتطلبات ذات الأولوية، وإعطاء صورة- عبر التركيز على بعض المؤشرات- عن مدى الاعتماد على المزيج الصحيح من مصادر الطاقة، و/أو التخفيف من آثار تغير المناخ. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستمرار في زيادة الوعي حول كفاءة الطاقة وفوائدها سيلعب دورا في تحول الطاقة. من ناحية أخرى، يمكن للتنسيق الدولي بفرض ضرائب على غازات الدفيئة أن يسمح بإزالة الكربون بشكل أسرع، ويسهم في الحد من الاحترار إلى أقل من 2 درجة مئوية. كما توصلت إلى أن كون الاقتصاد منخفض الكربون هو أحد جوانب أجندة التنمية المستدامة للاقتصاد الأخضر، فإنه ينبغي العمل على تطوير خطط سلاسل القيمة الصناعية الرئيسية من خلال الإلغاء التدريجي للتدابير غير المتوافقة مع التحول، مثل دعم الوقود الأحفوري، وتحديد وتيسير الحواجز التنظيمية أمام الصناعات، مع إعطاء الأولوية للإجراءات اللازمة لتحفيز الطلب في السوق ولاسيما من القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة.