ترتب على اشتراك النمسا في الحرب العالمية الثانية بجانب ألمانيا أن تتحمل مسئولياتها من التبعات المفروضة عليها من الحلفاء، فقد خضعت كل الأراضي النمساوية لاحتلال قوات الحلفاء في مايو 1945، وتم تقسيم النمسا إلي أربعة مناطق تحت الاحتلال العسكري. ولقد بدأت المحادثات لعقد معاهدة الصلح بين النمسا والدول الأربعة الكبرى في مايو 1946، ولكن السياسة الأمريكية كانت تعمل على نهضة الشعب الجرماني (ألمانيا والنمسا) لتضمه إلي كتلة الدول الغربية، وكان الرد السوفيتي على الغرب هو عرقلة إبرام معاهدة الصلح مع النمسا.  وفي مطلع عام 1955 أعلن السوفييت عن رغبتهم في توقيع معاهدة الصلح النمساوية دون الربط بينها وبين المسألة الألمانية، وقد برروا ذلك بأنه ناتج عن إعادة تسليح ألمانيا الغربية، ولذلك يرغب السوفيت تجنيب النمسا تلك التصرفات. وبالفعل وقَّع وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي ومفوضيهم الساميين ووزير خارجية النمسا معاهدة الصلح، وذلك في 15 مايو 1955. وهكذا استعادت النمسا حريتها واستقلالها بتوقيع معاهدة الصلح، وقد كان الثمن الذي دفعته النمسا للحصول على استقلالها وجلاء القوات الأجنبية هو الحياد الذي فرض عليها كالتزام في المعاهدة.