يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية الطرق القانونية لحماية مستهلكي خدمات صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية ضد أساليب الغش التسويقي، وأجرى البحث على عينة استطلاعية قوامها (30) من الأعضاء المشتركين بصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بمحافظة المنيا ، وعينة أساسية مكونة من (413) من أعضاء المشتركين بصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بمحافظة المنيا ، واشتملت أدوات البحث على استمارة البيانات الأولية للعينة، واستبيان الطرق القانونية لحماية مستهلكي خدمات صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية ضد أساليب الغش التسويقي.
وكانت أهم استنتاجات البحث عدم وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 76 لسنة 2006م علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما تهتم صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بتقديم الخدمات الرياضية لخداع المستهلك دون الاهتمام بمدي مناسبة الخدمة لمعاير الجودة أو مستوي التسعير الخاص بالخدمة، وكانت من أهم توصيات البحث ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية من خلال نشر الجهات الرقابية صور الممارسات التسويقية اللاأخلاقية بمجال الخدمات الرياضية.