يتعرض هذا البحث لقاعدة قانونية هامة ألا وهي بطلان الدليل المستمد من تفتيش الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم المقبوض عليه. فالوقائع العملية أثبتت وجود اختلاف بَيّن في الأحكام الجنائية في هذا الشأن، تلك الأحكام التي وإن لم تجزم بمشروعية أو ببطلان الدليل المستمد من تفتيش تلك الأجهزة، إلا أنها تتجنب الاستناد إليه في أحكامها، معتمده على أمور أخرى تجنبا للطعن في حكمها لاستنادها على ذلك الدليل. ومع ذلك قد يبقى الدليل الوحيد الذى تعتمد عليه المحكمة ويتساند عليه باقي الأدلة هو ذلك الدليل المستمد من تفتيش الهاتف المحمول، فلا يجد القاضي بدا من اللجوء إليه إذا أصدر حكما بالإدانة. وإزاء عدم وجود نصوص قانونية صريحة منظمة لهذا التفتيش، ومن ناحية أخرى عدم وجود أحكام نقض صريحة تحسم هذا النزاع. فضلا عن ندرة الدراسات المستفيضة في هذا الشأن. وبالتالي يجد القضاة أنفسهم في حيرة حول تقدير مشروعية هذا الدليل، فلا مفر لهم سوى اللجوء إلى القواعد العامة المنظمة للتفتيش وتطبيقها على تفتيش الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم المقبوض عليه. ويبقى اللجوء إلى تفسير تلك القواعد القانونية العامة هو الفيصل بينهم، وكل له رؤيته التفسيرية الخاصة وأدواته التي يستقل بها مكونا بها عقيدته. والتي قد تتوافق أو تختلف مع أقرانه. فيجد القضاة أنفسهم في حيرة حول تقدير مشروعية هذا الدليل، ما بين مؤيد ومعارض وكل له وجهته التي يستند إليها وفقا للتفسير الذى خلص إليه وارتاح إليه وجدانه . وينتهي بهم الحال إلى صدور حكم بأغلبية الآراء. وتصدر هذه الأحكام في ظل قاعدة مؤداها عدم التزام المحاكم بما قضت به المحاكم الأخرى بل عدم التزام ذات المحكمة بما قضت به مسبقا، حتى ولو أدى ذلك إلى تعارض الأحكام. وفي هذا المبحث سوف نبين موقف التشريع والقضاء الأمريكي من تفتيش الهاتف المحمول حوزة المقبوض عليه ، ثم نستظهر موقع التشريع والقضاء المصرى في هذا الشأن نعقبه برأينا.