لقد بدأت هيئة التوفيق الخاصة التي انشأتها لجنة القضاء على التمييز العنصري عملا بأحكام المواد ١١-١٣ من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في صياغة توصياتها في البلاغ فيما بين الدول المقدم من دولة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبينما يترقب العالم العربي تلك التوصيات لتؤكد على السياسات التمييزية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني، ستعمل الدول المناصرة للاحتلال على التشكيك في شرعية التوصيات الصادرة من هيئة التوفيق بحجة أن ما بني علي باطل فهو باطل بالإشارة في ذلك إلي قرار لجنة القضاء علي التمييز العنصري الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ والمتعلق باختصاصها بالنظر في البلاغ فيما بين الدول المقدم من دولة فلسطين، اذ أن اللجنة قررت تمتعها بالاختصاص علي الرغم من البيان الصادر من الاحتلال الإسرائيلي -عند انضمام دولة فلسطين- باستبعاد الدخول في أية علاقة تعاهدية مع دولة فلسطين في اطار اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. وتري الباحثة أن لجنة القضاء على التمييز العنصري أصابت في قرارها باختصاصها، ولكنها لم تسببه تسبيبا كافيا ووافيا مما فتح الباب أمام منتقديه للتشكيك في شرعيته وشرعية ما يترتب عليه من آثار. وفي ضوء ذلك، يهدف هذا البحث إلى تعزيز الحجج التي استندت إليها لجنة القضاء على التمييز العنصري في قرار الاختصاص على نحو يسد الباب أمام أية محاولة للتشكيك في شرعية التوصيات المتوقع صدورها قريبا من هيئة التوفيق حول السياسات التمييزية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المواطنين الفلسطينيين.