يؤطر هذا البحث لفكرة إمكانية تطوير الحماية القانونية الدولية للموارد الطبيعية ذات القيمة الثقافية، بشكل يتم فيه المزاوجة بين القانون الدولي للمياه وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالتراث الثقافي من خلال دراسة تطبيقية على حالة نهر النيل (كمورد طبيعي). وعلى ذلك، يطرح البحث عدة تساؤلات وهي: هل القيمة الثقافية للنيل تبُرر إسباغ حماية القانون الدولي عليه في إطار القواعد القانونية المطبقة على التراث الثقافي؟ وإذا سلمنا نظريًّا بأن للنيل قيمة ثقافية يمكن إثباتها في إطار القانون الدولي المتعلق بالتراث الثقافي، فهل يمكن ترجمة ذلك إلى واقع عملي وتعميم النتائج على كافة الموارد الطبيعية ذات القيمة الثقافية؟

وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث يتناول الأول عرضًا لحماية التراث الثقافي في القانون الدولي، فيوضح مفهوم التراث الثقافي، ثم يتعرض لحمايته في فروع القانون الدولي ذات الصلة، أما المبحث الثاني فيتناول الوضع القانوني الخاص لنهر النيل في إطار الاتفاقيات المتخصصة والقانون الدولي للمياه، ثم يحاول تلمس القيمة الثقافية له، وأثره في تشكيل الهُوِيَّة المصرية في مبحث ثالث، في حين يربط المبحث الرابع بين النتائج المعروضة في المباحث السابقة، ويقترح سُبلاً لتعزيز الحماية الثقافية للموارد الطبيعية.