تمثل شركة الشخص الواحد نموذجاً إستثنائياً شاذاً من نماذج الشركات تم استحداثه ، حيث لم يكن له وجود فى أغلب التشريعات نظراً لطبيعته التى تخرج عن المفهوم التقليدى للشركه .

فشركه الشخص الواحد هى الشركة التى يمكن لشخص ما سواء كان طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم بإنشاءها بمفرده بأن يخصص لها مبلغاً مالياً من أمواله الخاصة من أجل استثمارها في مشروع مالي معين، ولا يسـأل عـن إلتزامـات هـذه الشـركة تجـاه الغيـر إلا في حدود المبلغ الذي خصصه من أمواله للإستثمار في هذا المشروع.

ولقد كان لاستحداث ذلك النموذج أهدافاً كانت هى المحرك لأغلب المشرعين فى الدول المختلفه لتبنى فكرة شركة الشخص الواحد، لما يمثله ذلك النموذج من حراكاً إقتصادياً وأداه لتشجيع المستثمرين الراغبين فى إدارة أنشطتهم خارج النموذج التقليدى الخاص بالمنشأت الفرديه ودون أن يكون لهم شركاء، فمن الأشخاص من هم أصحاب أفكار إقتصاديه رائده ويحتاجون إلى دعم ويخشون من المسئوليه غير المحدوده لإدارة نشاطهم التجارى، لذا فإن ذلك النموذج المستحدث يقدم لهم الحل الأمثل والحماية التى ينشدونها، فضلاً عن أنه يشجع الأفراد على تأسيس شركات من أجل الإستفاده من الحوافز والضمانات التى يمنحها القانون للشركات الاستثمارية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك فى إطار تشجيع الدول لتلك المشروعات.

إن المشرع فى تنظيمة لشركة الشخص الواحد قارب بينها وبين الشركة ذات المسئولية المحدودة كونها الأقرب لها فى طبيعتها بإستثناء تعدد الشركاء فى هذه الشركه على خلاف الوضع بالنسبه لشركة الشخص الواحد، إن طبيعة الشركة ذات المسئولية المحدودة توجب وجود جمعية عمومية تقوم على مراقبة إدارتها وتتكون الجمعية العمومية بهذه الشركة من جميع الشركاء، وهذا المركز القانونى يكون من اختصاص الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد نظراً للخصوصية التي تتمتع بها هذه الشركة وذلك حال كون مديرها شخصاً أجنبياً عنها، ولا يخل ذلك بأن مدير الشركه قد يكون هو الشريك الوحيد ذاته .