حرية التعبير عن الرأي من الحقوق التي كفلتها ونصت عليها كافة الدساتير والأنظمة المختلفة في كل بقاع العالم وتعد حرية الصحافة , من أهم مظاهر التعبير عن حرية الرأي فمن خلالها يتمكن كل صاحب رأى من التعبير عن رأيه ونشره في الصورة التي يراها ملائمة له ومن ثم أصبحت وسائل الأعلام بكافة صورها تلعب دورا كبيرا في تنمية الوعى وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات عن أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتولى بالنقد كثير من المسؤلين من أجل تحسين أداء المؤسسات الحكومية . وأصبح يطلق عليها السلطة الرابعة من منطلق أهمية وخطورة الدور الذى تلعبه في توجيه النقد البناء والهادف إلى السلطات الثلاث فى الدولة . وأصبح الحصول على هذه المعلومات من مصادر خاصة يجب حمايتها حتى تستمر فى مساعدة الصحافة فى دورها الرقابى . ومن هنا أصبح حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم ليس مجرد امتياز يُمنح أو يُسحب اعتمادًا على قانونية أو عدم قانونية مصادرهم ، ولكنه جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الحصول على المعلومات وتداولها ، لأن التعامل مع هذه المعلومات بدون حماية فعالة ، يؤدى إلى ردع هذه المصادر عن مساعدة الصحافة في إطلاع الجمهور على الأمور التي تهم المصلحة العامة. لأن الكشف عن مصادر معلومات الصحفى له تأثير سلبي ومخيف على التحقيقات الصحفية حيث يتم تقويض دور "الرقيب العام" والحيوي وهو الصحافة. لأن أى مساس بهذا الحق كتفتيش مكان عمل الصحفيين أو منازلهم ،أو مصادرة المواد الصحفية يؤدي إلى تحديد هوية المصادر وبالتالى الأضرار بها وبالتبعية عدم الحصول على المعلومة . لذلك يجب أن يكون المصدر مدعومًا بضمانات إجرائية قانونية فعالة تتناسب مع حرية الحصول على المعلومة . ومن بين هذه الضمانات ضمانة الرجوع إلى هيئة مستقلة ومحايدة وهى القضاء لمنع الوصول إلى المعلومات القادرة على الكشف عن هوية هذه المصادر.