التنمية المستدامة (Sustainable Development) مصطلح جديد نسبيا لنوع من التنمية، يختلف عن مفهوم التنمية الإقتصادية التقليدية في النظام الرأسمالي (Economic Development ) ُوكذلك عن النمو الإقتصادي  ( Economic Growth) فالتنمية المستدامة تتميز بأبعادها وأهدافها الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية والبيئية من جهة، كما ان هناك ارتباط مباشر بين التنمية المستدامة والبيئة من جهة اخرى . ومن هنا أصبحت التنمية المستدامة تحظى بإهتمام رجال الإقتصاد والإجتماع والسياسة والعلوم والدين معا، لأنها أصبحت تمثل طوق النجاة لما تعانيه البشرية اليوم من مشكلات انعكست على صحة الإنسان وأمنه ورخائه . فقد استجدت في عصرنا الحالي مشكلات أثرت على التنمية ،وعلى صحة الإنسان تأثيرا كبيرا، وذلك نتيجة ما أحدثته الصناعات الكيمياوية والانبعاثات من الغازات التى أدت الى حدوث تغير في المناخ الجوي والذى أدى إلى خلل في توازن البيئة ، مما أنعكس سلبا على التنمية المستدامة، حيث برزت مظاهر تلك السلبيات في تلوث الغلاف الجوي ، وظهور الأمطار الحمضية، مما أدى إلى التصحر، وما صاحب ذلك من تغيرات في المناخ نتيجة الإستهلاك المتزايد للطاقة ، مما أسهم في إرتفاع الغازات الملوثة للجو فارتفعت درجة الحرارة (الانحباس الحراري) ، هذا فضلا عن انتشار الملوثات الكيمياوية نتيجة إستخدام المبيدات ضد الحشرات من جهة، والأسمدة الكيمياوية من جهةاخرى، مما سبب امراضا عديدة وخطيرة على صحة الإنسان .            إن هذا الوضع الخطير دعى كثير من رجال الإقتصاد والإجتماع والطب والمنظمات الدولية إلى التنبيه لمخاطر الوضع الحالي والمناداة بأهمية التنمية المستدامة بإعتبارها العلاج لما تعانيه المجتمعات حاليا سواء أفي المجال الإقتصادي  او الإجتماعي او الصحي او البيئي. والدراسة الحالية تستهدف إبراز دور التنمية المستدامة في تحقيق التطور والتنمية في اليمن ومعالجة العوائق التي تقف عقبة أمام هذا النوع من التنمية . واشتملت الدراسة على تعريف مفهوم التنمية المستدامة، وأبعادها وأهدافها ، وتميزها عن التنمية التقليدية التي تهتم بتحقيق الربح لرجال الأعمال فقط ، وكذلك النمو الإقتصادي الذي يعتبر تطورا طبيعيا للإنتاج في الدول المتقدمة . واوضحت الدراسة أن التنمية المستدامة لها أبعاد وأهداف تتجاوز أهداف التنمية الاقتصادية والنمو، حيث أنها تستهدف تحقيق الرخاء الإقتصادي، ومحاربة التلوث البيئي، وتوفيرا الحرية والعدل الإجتماعي للناس جميعا دون تفرقة حسب الجنس او المكانة الإجتماعية .               كما ناقشت الدراسة العوائق التي تجابه التنمية المستدامة فى اليمن، وهي عوائق تشمل الجانب الإقتصادي وأبرزها الفقر والبطالة والكساد الاقتصادي والتضخم النقدي ، والجانب الاجتماعي (الخدمات) المتمثل في انقطاع الكهرباء، وتدني الخدمات الصحية ، وتدهور التعليم وانتشار الامية فضلا عن مشكلات نقص الموارد المائية وفي الجانب البيئي هناك عوائق تتمثل في الاثار الضارة بصحة الانسان نتيجة تلوث الجو من الادخنة المتصاعدة من المصانع والسيارات ، ومشكلات تدهور الغطاء النباتي ، وتلوث الاراضي الزراعية نتيجة صرف المصانع للمواد الكيماوية ، وتلوث مياه البحر واثر ذلك على الثروة السمكية ، ومشكلات القمامة التي تعم معظم الشوارع واثارها السلبية على صحة المجتمع ، هذا فضلا عن مشكلة (القات) باعتبارها مشكلة قومية كبرى ذات اضرار اقتصادية واجتماعية وصحية . الى جانب ذلك فقد استعرضت الدراسة علاج عوائق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نظرا لتعدد أنواع العوائق التي تجابه التنمية المستدامة وقد تم التكيز على أبرز الحلول لتلك العوائق والتى منها: حماية المياه من التلوث من خلال إنشاء مجمعات صناعية بعيدة عن مناطق المياه الجوفية، بجانب التوسع في توصيل شبكات الصرف الصحي إلى مختلف المديريات ، وإصلاح التالف منها أو إستبداله، مع إقامة محطات معالجة المياه في مختلف المحافظات. استخدام السماد الطبيعي بدلا من السماد الكيماوي، بجانب التوسع في إستخدام طرق الري الحديثة . حماية المياه البحرية من خلال الرقابة لحماية الشواطىءالبحرية من جميع الملوثات، مع بناء المزيد من مراكز معالجة حوادث التلوث الناجم عن نا قلات النفط . معالجة مشكلة تلوث الهواء من خلال معالجة أسبابه بسن قانون يحتم ضرورة تركيب مرشحات على شكمانات السيارات، بغرض تخفيض نسبة المواد الضارة من إستخدام الديزل . وبالنسبة للبنزين يجب ان يكون خاليا من الرصاص . زيادة المسطحات الخضراء وحث المواطنين على التشجير في حدائق المنازل ، وحتى في البلكونات ونوافذ المنازل السكنية، مع قيام الجهات المختصة بالبيئة بتوعية إعلامية عن أهمية التشجير للصحة. علاج مشكلة القمامة بحملة توعية إعلامية من مختلف أجهزة الإعلام تبرز المخاطر الناجمة عن القمامات كمصادر للمكروبات المسببة للأمراض الخطيرة المنتشرة على الساحة. علاج مشكلة الضوضاء من خلال قيام أجهزة الأمن بمنع إستخدام مكبرات الصوت عند المستشفيات والمنازل السكنية وفرض جزاءت على المخالفين .