اعتُبرت الشراكة المؤسسية بين الجامعات والمؤسسات التربوية من أبرز الشراكات الاستراتيجية المبنية على أساس تطوير العملية التربوية، وعليه فإن تلك الشراكة هي التزام واجب متفق عليه لتبادل المنفعة في مجال التعليم، وقد نشرت المفوضية الأوروبية كتابها الأبيض، "التدريس والتعلم: نحو مجتمع التعلم" الذي وضع مبادئ توجيهية للعمل في مجالات التعليم والتدريب، حيث يشير إلى الحاجة إلى شراكات تعاونية بين المدرسة والأسرة والمدرسة والأعمال، وربما أضافت المدارس والجامعات([1]). وتهتم دولة الإمارات بتحقيق الشراكة بين التعليم الجامعي وزارة التربية والتعليم، فقد تم إطلاق برنامج الإعداد الجامعي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وهو برنامج إرشادي يهدف إلى تهيئة جيل من الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات محلياً وعالمياً، في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتغذي قطاعات العمل ذات الأولوية وفقاً لإستراتيجية دولة الإمارات. ويتضمن مرحلتي التأهيل والتمكين، حيث تستهدف مرحلة التأهيل طلبة الصفين التاسع والعاشر، والتي تعمل على تأهيل الطلبة بالمتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة التي يجب أن يمتلكها الطالب قبل انتقاله إلى مرحلة اختيار التخصص، بينما تستهدف مرحلة التمكين طلبة الصفين الحادي عشر، والثاني عشر، والتي تعمل على تمكين الطلبة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمحلية وبما يضمن استمرار تميزهم أثناء دراستهم الجامعية([2]). كما يُعد التعليم والعمل عنصران متلازمان، ولابد من التوفيق بينهما قدر الإمكان لتحقيق المواءمة بين البرامج والتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل المستقبلية، ويؤدي الخلل في هذه المعادلة إلى هدر الإمكانات المالية في تمويل تخصصات وبرامج لا ترتبط بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، وهدر الطاقات الشبابية وعدم توجيهها إلى المهن والوظائف المطلوبة لقطاعات العمل، ولذلك فإن المواءمة بين مخرجات سوق العمل ينبغي أن تنطلق من سياسات خطط التنمية بحيث تكون هناك رؤية واضحة عند المخططين للاحتياجات المستقبلية تمكن مؤسسات التعليم من إعادة هيكلية الخطط والبرامج التعليمية وفقاً للمنظور المستقبلي للدولة^([3]).