تهدف الدراسة إلى إلقاء المزيد من الضوء على دور الإنفاق الحكومي على التعليم في إحداث التغييرات الجذرية على الوضع التنافسي للدولة من خلال إبراز أهمية التعليم واكتساب المهارات بداية من النشء وصولًا إلى طلاب الجامعات. وقد عمدت الدراسة إلى إبراز المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري في مؤشر التنافسية العالمية من خلال تأخر ترتيب مصر من المركز 52 عالميًّا عام 2005، وصولًا إلى المركز 113 عالميًّا عام 2018 إلى أن وصل في عام 2019 إلى 93 عالميًّا من أصل 140 دولة. هذا بخلاف تأخر ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالتعليم. كان وراء هذا انخفاض معدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتي وصلت إلى قرابة 3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020. وقد قامت الدراسة بتحديد أوجه المشكلة من خلال تأخر ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية في عدم الاهتمام بالتعليم وبجودة المنظومة التعليمية من خلال عدم وجود كفاءة وفاعلية لأوجه الإنفاق الحكومي، حيث إن نحو 80% من الإنفاق الحكومي على التعليم يذهب للنفقات الجارية التي يذهب معظمها لاستيفاء بنود الأجور والمرتبات للعاملين بالمنظومة التعليمية. وقد استخدمت الدراسة نموذج بيانات السلاسل المقطعية Panel Data لمصر ودول تحالف البريكس، بالإضافة إلى كل من تركيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية. لتشابه تلك الدول في البدء بالاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والدعم الصناعي بدءًا من ستينيات القرن المنصرم. وقد توصلت الدراسة إلى أهمية الإنفاق الحكومي على التعليم في ارتفاع ترتيب الدول في مؤشر التنافسية العالمية.