شهدت السنوات القليلة الماضية ثورة ونقلة نوعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية، مما أدى إلى تطوير سريع ومتنام للتبادل الالكتروني وشبكة المعلومات الدولية وغيرها وانعكس الأمر وبشكل جذري على الطريقة التي يتم بها إجراء الصفقات التجارية، حيث حل التبادل الالكتروني للبيانات محل المستندات الورقية الخطية على نحو متزايد وبصورة مطردة

وأن التجارة الالكترونية والتعاقد عبر الانترنت من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش القانوني في هذا العصر لخصوصيتها ووضعها القانوني الجديد إذ أن التجارة الالكترونية (E – Commerce) تنطوي على إشكالات وتحديات قانونية جعلت الفقه القانوني يختلف في توصيفها وتحديد معالمها وأثارها والتصرفات التي تنبثق منها، سواء ما تعلق منها بإنشاء التصرفات القانونية وتنفيذها ام إثباتها والآثار القانونية المترتبة عليها كالملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق والخصوصية

فالتجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، كما إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، وقد تصل إلى الدعم الفني المباشر