توفر الخطط والسياسات الإستراتيجية المستقبلية التي تضعها الحكومة الأردنية الهاشمية في كل القطاعات ، رؤية استباقية تتماشى مع التطورات العالمية ، وذلك سعياً لتعزيز تنافسيتها بين مثيلاتها ، ووضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها، وانطلاقا من ذلك عكست المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الاستعداد والجاهزية التي تمثلت في بنية تحتية مؤهلة، وتشريعات تؤطر لعملها ، فضلاً عن وجود استراتيجيات تهيئ لما هو قادم وتتناغم معه لتحقيق نتائج أفضل.
لقد حظي قطاع التعليم باهتمام كبير في كل المجتمعات على اختلاف مراحله ، وذلك بما يمثله من أساس قوي في تقدم المجتمعات والأمم والذي يعتبر كمؤشر لتفوق الأمم في المجالات المختلفة ،لذلك خصصت أغلب الدول لهذا القطاع موارد مادية وبشرية هائلة، وعلق آمال كبيرة على النظم والسياسات التعليمية لتحقيق مخرجات بشرية في مستوى عالي كيفيا وكما من الكوادر البشرية وبأقل التكاليف ما أمكن ذلك، وذلك لضمان مساهمة النظم التعليمية في التنمية الاجتماعية من خلال التركيز على الإنسان باعتباره محور عملية التنمية في كل المجتمعات، كما أن استراتيجيات الإدارة المدرسية غالباَ ما تكون في شكل منهاج عمل لتحديد الإطار الوظيفي الذي ينظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة من جهة وبين المعلم والطلبة من جهة أخرى ، حيث تقوم الإدارة بتحديد الاستراتيجيات التي يتوفر من خلالها البيئة المناسبة للتعلم والمناخ المطلوب لتفعيل العملية التربوية بالمدرسة