يتناول هذا البحث قياس وتقييم المقدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية في مجال تقدير القيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية ، وذلك بالاعتماد على أثنى عشر بنكاً من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية وذلك خلال الفترة 2010-2022م ، وفي إطار منهجية تحليلية مقارنة بين فترات الضبابية السياسية وفترات الاستقرار السياسي. اشتمل البحث على أربعة أقسام رئيسية. حيث تناول القسم الأول منها الجهود البحثية السابقة في مجال قياس وتقييم المقدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية بالبنوك ، وتناول القسم الثاني دراسة وتحليل المقدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية في إطار عدم الاستقرار السياسي ، بينما تناول القسم الثالث توفير الدليل التجريبي من واقع الحالة المصرية ، وفي الختام تناول القسم الرابع التكامل المنهجي بين عناصر البحث الرئيسية. استند الدليل التجريبي على متغير تابع وحيد يعبر عن القيمة السوقية للبنك ، وتسعة وأربعين متغيراً تفسيرياً مستقلاً تم تقسيمها إلى سبع مجموعات ، ست مجموعات منها تنتمي إلى مؤشرات كاملز لتقييم الآداء وتصنيف البنوك ، ومجموعة من خارج مؤشرات كاملز ، وذلك في إطار نمذجة خطية تم توظيفها لتقدير ثلاث مخططات تحليلية . انتهى البحث إلى توافر المقدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية في كامل المشاهدات التحليلية دون تقسيم الفترة الزمنية للتحليل ، وذلك بواقع 64.5% ، بينما بلغت خلال فترات الضبابية السياسية 83.8% ، وخلال فترات الاستقرار 72.3%. وقد تم تفسير تلك النتيجة بتعزيز المركز التنافسي للمعلومات المحاسبية مقارنة بالمصادر المعلوماتية الأخرى خلال فترات عدم الاستقرار السياسي. إذ أنها المصدر الأكثر موضوعية وموثوقية. يوصي الباحث بالمزيد من الجهود البحثية في مجال دراسة وتحليل العلاقة بين المعلومات المحاسبية والقيمة السوقية للمؤسسات المالية على وجه العموم ، والبنوك على وجه الخصوص ، وخاصة أن الدراسات العربية التي تناولت تلك العلاقة محدودة للغاية ، وتشتمل على أوجه قصور عديدة.