تم فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2018، ثم تلا ذلك رفع نسبة الضريبة من 5% الى 15% في منتصف عام 2020. ولذلك فإن هدفنا من الدراسة الحالية هو قياس ما إذا كان فرض ضريبة القيمة المضافة أو زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة له أثر على ربحية شركات المساهمة السعودية في السوق المالي السعودي (تداول).
وقد غطت الدراسة سلسلة زمنية للسنوات 2017- 2018- 2021، وتم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية لعدد مكون من 60 شركة شملت جميع قطاعات الشركات المساهمة. وقد اعتمد الباحثتان في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام مجموعة بيانات من القوائم المالية للشركات المدرجة للفترة محل الدراسة لحساب مؤشرات الربحية (العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ومعدل هامش الربح).
 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على ربحية شركات المساهمة السعودية حيث لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الربحية قبل وبعد فرض ضريبة القيمة المضافة، وكذلك قبل وبعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، رغم وجود تغير طفيف في متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومعدل هامش الربح سواء قبل فرض ضريبة القيمة المضافة أو بعدها، أو بعد زيادة معدل الضريبة.
لذلك يمكن التوصية بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لقياس أثر الضرائب على الأداء المالي للشركات السعودية بما يساعد في كفاءة تحقيق الهدف من فرض الضرائب لتعزيز أداء الشركات السعودية من جهة ومن جهة أخرى بزيادة مدى الدراسة الحالية اما بمضاعفة السلسلة الزمنية للبيانات المالية، أو الاعتماد على عدد شركات أكبر من عينة الدراسة الحالية لتأكيد واختبار نتائج الدراسة الحالية والاضافة الى واثراء الأبحاث العلمية في هذا المجال. كما يمكن التوصية للشركات بالإفصاح عن بنود الضرائب المختلفة للمساعدة في التحليل وتقييم الأداء.