يهدف البحث إلى التحقق الاختباري من أثر قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم 11 لعام 2023 من الهيئة العامة للرقابة المالية، في مفردات القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ولأجل اختبار فروض البحث بغرض تحقيق أهدافه، تم إجراء دراسة اختبارية على عينة من القوائم المالية لعدد 30 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترتين؛ الأولى: عام 2022 (قبل صدور قواعد القيد الجديدة)، وعام 2023 (بعد صدور قواعد القيد الجديدة)؛ بواقع 240 مشاهدة تتعلق بالمتغيرات الأربعة لمفردات القوائم المالية.
توصل البحث إلى كثير من النتائج لعل من أهمها: وجود تأثير إيجابي لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لعام 2023 في كل من: أسهم الخزينة، والسندات والديون طويلة الأجل. بينما يوجد تأثير سلبي لقواعد القيد والشطب لعام 2023 في كل من: رأس المال، وصافي الربح. كما توصل البحث إلى اتفاق قواعد القيد والشطب لعام 2023 إلى حد كبير مع معايير المحاسبة المصرية بشأن محتوى القوائم المالية المنشورة.
يعد هذا البحث لبنة جديدة في أدبيات المحاسبة المالية، حيث اقتصرت البحوث التي تمت في البيئة المصرية على تحليل قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية دون محاولة توضيح علاقة تلك القواعد بمعايير المحاسبة، كما أن النتائج المتوصل إليها يمكن الاستفادة منها في لفت انتباه الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر في القرارات التي لحقت قواعد القيد والشطب لعام 2023، والتي تتعلق بتمديد فترة نشر القوائم المالية إلى خمسة شهور بعد نهاية السنة المالية لتصبح ثلاثة أشهر فقط؛ لكي تتوافق مع الفترات التي حددتها الـ SEC واستجابة لخاصية التوقيت المناسب التي أشار إليها الـ FASB .