يتمثل الهدف الرئيس للبحث في اختبار أثر التحفظ المحاسبي في كل من هيكل آجال الديون ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، وتمت الدراسة التطبيقية على عينة تتكون من 55 شركة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية موزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2019، وتم استخدام كل من مؤشر المستحقات السالبة ومؤشر القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية لحقوق الملكية كنائب عن التحفظ المحاسبي. وتوصل البحث إلى وجود تأثير موجب ومعنوي للتحفظ المحاسبي في هيكل آجال الديون ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، مما يعني أن التحفظ المحاسبي يسهم في زيادة آجال الديون وتدعيم الاحتفاظ بالنقدية. توفر هذه النتائج أدلة مفيدة لكل من إدارة الشركات، والمستثمرين، والمنظمين، وواضعي السياسات المحاسبية؛ حول دور التحفظ المحاسبي في القرارات المرتبطة بالتمويل والاستثمار.
وأوصى البحث بضرورة اهتمام الشركات – وخاصة التي تواجه قيوداً مالية – باستخدام السياسات المحاسبية المتحفظة التي تسهم في تقييد المبالغة في كل من توزيعات الأرباح ومكافآت الإدارة المبنية على الأداء، وتخفيض مدفوعات الفوائد، وزيادة كفاءة الاستثمار بهدف تدعيم النقدية.