تلخص هذه الدراسة التحديات القانونية التي تواجه ملكية العقارات في العالم الافتراضي، وتسلط الضوء على أهمية وجود تشريعات وقوانين صارمة تنظم هذا النوع من الملكية في العصر الرقمي الحديث. تشير الدراسة أيضاً إلى ضرورة إجراء تعديلات قانونية جوهرية وتطوير السياسات المتعلقة بملكية العقارات في العالم الرقمي لضمان العدالة وحماية حقوق المالكين بشكل كامل وشامل وذلك على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة بعض التوصيات الهامة والجوهرية التي قد تسهم بشكل فعال في تحسين الوضع القانوني لملكية العقارات في العالم الرقمي وتعزيز الثقة في هذا النظام الافتراضي الجديد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن الإجراءات القانونية والسياسية المتخذة يجب أن تكون شاملة وقوية لتحقيق التوازن بين التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية للمستخدمين ومقدمي الخدمة وذوي الشأن في العالم الافتراضي، كما يجب أن تتضمن هذه التشريعات ضوابط صارمة للتعامل مع اثبات الملكية الافتراضية وتحقيق اليقين القانوني في التعاملات القانونية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لحل النزاعات المحتملة بين المستخدمين بعضهم البعض من ناحية وبينهم وبين مقدمي الخدمة من ناحية أخرى.