شهد العالم تطورًا سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل زيادة البيانات من نظم المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة إنترنت الأشياء، إلى جانب التقدم الكبير في القدرات الحوسبية والخوارزميات. أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على محاكاة السلوك البشري واتخاذ قرارات مشابهة لتلك التي يتخذها الإنسان، مما أدى إلى استخدامه في مجالات متعددة مثل الصناعة والتجارة والهندسة والطب والتعليم والزراعة والخدمات المنزلية ورعاية كبار السن.
وتتميز تقنيات الذكاء الاصطناعي بقدرتها على التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات من خلال تحليل البيانات وترجمة اللغات، بل أصبحت تدخل في علاقات قانونية وتبرم التصرفات القانونية..، مما يوفر فرصًا لتحسين الأداء والسرعة والدقة في مختلف المجالات، بما في ذلك تحقيق المساواة بين المواطنين وتطوير المرافق العامة. ومع ذلك، هناك فجوة بين القوانين الحالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات والثقة الرقمية، وهو ما يعقد عملية التنظيم. يتسم الذكاء الاصطناعي بالطابع غير المادي للبرمجيات والخوارزميات، مما يجعله منتجًا تقنيًا متطورًا وصعب التنبؤ بأفعاله. القرار الإداري الإلكتروني والقرارات المؤتمتة تعتمد على أنظمة المعلومات لاختيار البدائل المتاحة، وتأثر قانون العمل بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي في التشغيل وتنظيم العمل. ورغم أن القانون الإداري قابل للتطور، لم تستطع التطبيقات التكنولوجية مواكبة سرعة التغيير في هذا المجال. المسؤولية عن القرارات الإدارية الآلية يصعب توجيهها للنظام نفسه، لذا يمكن اعتبار الأضرار الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء، مما يتيح محاسبة الحارس عن الأضرار الناتجة.