لم تتردد الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية فى الاعتراف بتمتع العامل بكافة حقوقه وحرياته الأساسية أثناء سريان علاقة العمل. فقد كان للحكم التاريخى الصادرعنها فى الأول من إبريل عام 1992 الفضل فى تقرير قاعدة عامة مفادها أن إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادى حال لايكون مبرراً إلا حال إستحالة إعادة التصنيف الوظيفى للعامل. كما قدم "حكم" بونسول "الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1996 "مبدأ الأجر المتساوى عن العمل المتساوى" كأحد ضوابط سلطة صاحب العمل فى التمييز فى الأجور بين عماله. كما كان لحكم (نيكون) الصادر بتاريخ ٢اكتوبر ٢٠٠١ الفضل فى تقرير أن للعامل الحق فى احترام حياته الخاصة أثناء وقت ومكان العامل. ورغم أن الأحكام القضائية ليس لها تطبيق عام طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من التقنين المدنى الفرنسى، إلا أن البعض منها قد يُقر مبدأ يُراقب من خلاله قضاة الموضوع كافة المنازعات التي سترد على ذات الموضوع فيما بعد. ويبقى أطراف عقد العمل ملتزمين ليس فقط بما تم الاتفاق عليه صراحةً، ولكن أيضًا بكل ما تطلبه مقتضيات العدالة، أو العرف، أو القانون من توابع للالتزام طبقًا لطبيعته. The Social Chamber will always ensure guarantee the effectiveness of the fundamental rights of employees, while taking into consideration the rights of the employer. It ruled in 2001 in a landmark decision (Nikon) that “an employee has the right to the respect of his private life during the working time. As a result, Case-law allows a French employer to search an employee's professional messages, but prohibits any access to his/her personal files. add it also affirmed that “the rule of equal pay between men and women is an application of the more general rule “equal pay for equal work" in the “Ponsolle “29 October 1996 (Bull. civ. n^o 359) Although judicial rulings do not have general application but, the parties to the employment contract remain committed not only to what was explicitly agreed upon, but also to all the requirements of justice, custom, or law that are consequences of the obligation according to its nature.