شهدت السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تركت آثارها الواضحة على المستهلك، فمن وباء عالمي، وهو كوفيد- 19 الذي تسبب في أكبر أزمة اقتصادية عالمية فيما يزيد على قرن من الزمان، وترك آثاره الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على المستهلك، إلى حرب شرسة بين دولتين، من أهم الدول المتقدمة، روسيا وأوكرانيا، أدت إلى تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.      هذا بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي أدي إلى ظهور العديد من الممارسات التجارية الضارة بالمستهلكين، حيث بات المستهلك عرضة للغش والتضليل والتلاعب، سواء في خصائص السلع والمنتجات المقدمة له أو في مكوناتها وصفاتها، أو من خلال الإعلانات المضللة والكاذبة التي تقنع المستهلك بدفع قيمة للمنتج أكبر من فائدته ومنفعته، أو من خلال فرض الأسعار التي لا تتناسب مع دخله، أو اعتماد سياسات احتكارية غير مشروعه تزيد حاجته للمنتج فتتعمد صعوبة حصوله عليه في أماكن معينة دون أخري، كل هذه الممارسات غير المشروعة وأكثر وراءها رغبة ضعاف النفوس، أفرادًا كانوا أم مؤسسات، في تحقيق الربح العاجل.      ومن هنا كان لابد من تدخل الدولة وبذل كافة الجهود الرسمية في سن تشريعات حماية المستهلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وإنشاء الأجهزة الإدارية المنوط بها الحماية الإدارية للمستهلك، باعتباره من الفئات الأكثر ضعفًا والأولي بالرعاية والحماية.       Recent years have witnessed a wide range of economic, social and political changes and transformations, which have left clear impacts on the consumer. From a global pandemic, which is Covid-19, which caused the largest global economic crisis in more than a century, and left its serious economic and social impacts on the consumer, A fierce war between two of the most important developed countries, Russia and Ukraine, led to a slowdown in growth and an increase in the speed of inflation.       This is in addition to economic openness, which has led to the emergence of many commercial practices that are harmful to consumers, as the consumer has become vulnerable to fraud, deception, and manipulation, whether in the characteristics of the goods and products provided to him or in their components and characteristics, or through misleading and false advertisements that convince the consumer to pay a value for the product that is greater than its benefit. And his benefit, or by imposing prices that are not commensurate with his income, or adopting illegal monopolistic policies that increase his need for the product and deliberately make it difficult for him to obtain it in certain places and not others. All of these illegal practices and more are behind the desire of weak souls, whether individuals or institutions, to Achieving immediate profit.       Hence, it was necessary for the state to intervene and make all official efforts to enact consumer protection legislation, take all necessary measures, and establish administrative agencies entrusted with the administrative protection of the consumer, as he is one of the most vulnerable groups and the most deserving of care and protection.