لقد أصبح من المسلمات التي لا مراء فيها أن مسألة الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز الخروج عليه بمخالفته أو الاتفاق على ما يخالفه أيا كانت الأسانيد القانونية لذلك– كما أنه قد بات من تلك المسلمات أيضا عدم جواز الاجتهاد مع صراحة النص متى كانت عباراته واضحة لا لبس فيها جلي المعنى قاطعا في الدلالة المراد منه، وقد تناول البحث موضوع يثير في جانب منه ما سبق فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن جهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة في شأن مسألة من مسائل القانون الخاص أو إدارة أحد أشخاصه بشكل عام– وفي شأن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشكل خاص، حيث نرى اختلافا في اتجاهات القضاء الإداري بشأن القرارات الصادرة والمنازعات المتعلقة بتلك الأشخاص والعاملين فيها ما بين تقرير انعقاد الاختصاص وعدم الاختصاص، حتى في ظل وجود نصوص تشريعية في بعض القوانين المنظمة لشئونها، مما يستدعي ضرورة تدخل المحكمة الإدارية العليا في سبيل إعمال دورها الإنشائي والخلاق للقواعد القانونية المتعلقة بأعمال السلطة العامة والرقابة عليها وصاحبة الولاية العامة عليها، لتوحيد المبادئ القضائية بشأن تلك القرارات منعا لتضارب الأحكام وصدورها فيما يخرج عن ولاية اختصاص القضاء الذي صدرت عنه. It has become indisputable that the issue of jurisdiction is among the matters related to the public system that cannot be violated or agreed upon in contradiction to it, regardless of the legal grounds or sources. It is also established that exerting independent legal reasoning is not permissible when the text is explicit, and its expressions are clear, leaving no doubt in conveying the intended meaning. The research addressed a topic that touches on some of the aforementioned issues concerning decisions issued by the administrative authority, considering it a general authority in the matter of private law or the administration of one of its individuals in general. Regarding private higher institutes subject to the provisions of Law No. 52 of 1970 in particular, there is a divergence in the tendencies of administrative justice regarding the decisions issued and disputes related to those individuals and employees. This includes differences between confirming jurisdiction and denying it, even in the presence of legislative texts in some laws regulating their affairs. This necessitates the intervention of the Supreme Administrative Court to play its constructive and generative role in applying the legal rules related to the actions of public authority, overseeing them, and exercising general jurisdiction over them. This is to unify judicial principles regarding those decisions to prevent conflicting judgments and their issuance beyond the jurisdiction of the judiciary from which they originated."