الاقتصادي والصناعي للمجتمع أفضى إلى الفصل بين ثلاث مراحل: مرحلة الإنتاج، ومرحلة التوزيع، ومرحلة الاستهلاك. وقد أبدى المشرع اكتراثاً خاصاً بمرحلتي الإنتاج والتوزيع لما لهما من آثار مفيدة للاقتصاد الوطني. أما الاكتراث بالاستهلاك ومراعاة مصالح المستهلكين، فقد ظهر في مرحلة لاحقة بعد ظهور المستهلكين كطبقة اجتماعية لها مصالحها الخاصة والمتميزة عن مصالح المنتجين والقائمين على توزيع السلع والخدمات. هذا فضلاً عن أن ظهور السلع الصناعية ذات الطبيعة المعقدة وعالية التقنية من المنظور الفني التي أصبحت شكل خطراً على أمن وسلامة مستعملها ومستهلكها، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع إلى ضرورة التدخل لإضفاء حماية للمستهلك. وبذلك اقتضت الحاجة الماسة ضرورة حماية المستهلك في ظل ظهور وذيوع التجارة الإلكترونية؛ إذ يتعاقد المستهلك– في إطارها– عن بعد على سلعة لم يتمكن من رؤيتها، ومع متعاقد لم يدخل معه في مناقشات ومفاوضات أو مساومات حول المبيع وثمنه وشروط وغير ذلك من جوانب التعاقد. وأهتمت الدراسات بحماية المستهلك دون تحديد ماهية المستهلك محل الحماية وهو ما هدف له هذا البحث. The economic and industrial society led to the separation of three phases: the production phase, the distribution phase, and the consumption phase. The legislator paid special attention to the stages of production and distribution because of their beneficial effects on the national economy. As for concern for consumption and taking into account the interests of consumers, it appeared at a later stage after the emergence of consumers as a social class that has its own interests that are distinct from the interests of producers and those in charge of distributing goods and services. In addition, the emergence of complex and high-tech industrial commodities from a technical perspective has become a threat to the security and safety of its user and consumer, which prompted the legislator to intervene to provide consumer protection. Thus, the urgent need necessitated consumer protection in light of the emergence and popularity of electronic commerce. As the consumer contracts - within its framework - remotely for a commodity that he was unable to see, and with a contractor with whom he did not enter into discussions, negotiations or bargains about the sale, its price, conditions and other aspects of the contract. The studies focused on consumer protection without specifying what the consumer is under protection, which is the aim of this research.