هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع ومعوقات مشاركة القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التربية الخاصة بسلطنة عمان، ومن ثم التوصل إلى مقترحات لتفعيل هذه المشاركة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال بناء استبانة ذات ثلاثة محاور هي على التوالي (الواقع، المعوقات، المقترحات)، والتي طُبقت على عينة عشوائية من مديري مؤسسات القطاع الخاص بمحافظات السلطنة، والعاملين في قطاع التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمحافظات السلطنة، وجاءت أبرز نتائج الدراسة كالتالي: يُشارك القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التربية الخاصة بالمجتمع العماني بدرجة متوسطة. يساهم القطاع الخاص في تقديم البرامج التدريبية المناسبة للقيادات وإدارات وموظفي مؤسسات التربية الخاصة بدرجة قليلة. أهم معوقات المشاركة أنه لا يوجد دليل لدى القطاع الخاص يوضح أنواع التمويل التي تُقدم لمؤسسات التربية الخاصة. كما خرجت الدراسة بتوصيات أهمها: دعوة مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الأنشطة والبرامج التعليمية لذوي الإعاقة. فرض القوانين الملزمة للشركات المحلية لحثها على تقديم التدريب اللازم لذوي الإعاقة وتوفير الفرص الملائمة لهم. تفويض الصلاحيات اللازمة لمسؤولي مؤسسات التربية الخاصة للاتصال بالقطاع الخاص وذلك ضمن إجراءات محددة وواضحة من قبل الوزارة، مع إنشاء نظام مساءلة يتسم بالوضوح والشفافية على مستوى السلطنة.