تسعى الجامعات باستمرار لدمج التكنولوجيا في ممارساتها الإدارية، حيث أصبح التغيير المحوسب لمؤسسات التعليم الجامعي مطلبًا ملحًا، بالتزامن مع انخفاض نسب الالتحاق، وارتفاع التكاليف الوظيفية، وتغيير المتطلبات التعليمية. ومن ثم أصبح من الضرورة، وضع نظام يتضمن أدوات لتنفيذه، ومطلبًا لتوفير الظروف اللازمة للاضطلاع بأنشطة تعليمية وإدارية تستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولذلك، تعد الحوكمة الإلكترونية  E-Governanceنقطة انطلاق لمساعدة الإدارة للتغلب على قيود الزمان والمكان، والعمل على تقديم خدمات عامة دقيقة ومتخصصة؛ ففي السنوات الأخيرة، تزايدت الحاجة للحوكمة الإلكترونية في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والزراعة والنقل والنظم البيئية الذكية الأخرى. ومن بين هذه المجالات، التعليم الجامعي الذي يعد أكثر المجالات صعوبة لتنوعه في البرامج التدريبية ومدتها، وهو ما يعد إنعكاسا لتزايد الاهتمام بحوكمة الجامعات في السنوات الأخيرة، واستخدامها في تحسين كلٍ من الجودة الشاملة، وتميز الأداء الجامعي؛ واعتبارها الأساس المرجعي الذي يُستند إليها في إدارة التعليم الجامعي. وعالميًا، بذلت العديد من المنظمات والهيئات الدولية جهود حثيثة لصياغة نماذج وأطر ومعايير يمكن لأى مؤسسة الاستناد إليها في بناء نموذجها الإلكتروني للحوكمة، ومثال على ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا، وغيرها. وبهذا أصبحت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة الإلكترونية في مؤسسات التعليم الجامعي المصري، خيارًا استراتيجيًا يقف وراءه عدة مبررات من بينها: مواكبة التطور التكنولوجي ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيل إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها، ورفع كفاءة أداء العاملين، واختصار الإجراءات الإدارية، وزيادة دقة البيانات وسهولة تبادلها وتخزينها، وزيادة الإنتاجية وخفض تكلفة  الأداء. واستخدم البحث المنهج المقارن، باعتباره أنسب المناهج المستخدمة وأكثرها دلالة على التربية المقارنة في دراسة المشكلات البحثية، وتوصل في نهايته إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة التي من شأنها تفعيل تطبيق الحوكمة الإلكترونية بمؤسسات التعليم الجامعي في مصر على ضوء الإفادة من خبرة الهند، وبما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.