سعت الدراسة إلى البحث في ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية؛ من حيث التعريف بنشأتها، وتطورها، مع ذكر العوامل التي ساهمت في انتشارها، والإشارة إلى الآثار والتداعيات المجتمعية المترتبة عليها، وسُبُل التصدي لها من منظور القيادات الجامعية بجامعة الإسكندرية. وكشفت الدراسة الميدانية عن أولوية العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والتشريعية، والتقنية - في انتشار الكيانات التعليمية الوهمية بنسبة موافقة تتراوح ما بين(84.09-89.77%)، في حين تراجع دور العوامل التعليمية ذات الصلة بالكيانات الشرعية؛ لتتراوح نسبة الموافقة بها ما بين(46.59-52.21% ). كما تصدّرت الآثار السلبية للكيانات التعليمية الوهمية الترتيب، وحظيت بنسبة موافقة تتراوح ما بين(92.05-100%)؛ في حين تراجعت الآثار الإيجابية للكيانات التعليمية الوهمية؛  لتحظى بنسبة موافقة تتراوح ما بين ( 53.41-57,95% ). كما وافقت العينة بنسبة تتراوح ما بين( 85.23-94,32%) بأنه لا يزال هناك مجالات تحتاج إلى تحسين؛ لتعزيز جهود وزراة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتصدى للكيانات الوهمية؛ بسبب وجود نقص في المعلومات المتاحة للجمهور حول الظاهرة؛ ولذلك احتل النهجان: الاستباقي، والتوعوي الأولوية في التصدي للكيانات التعليمية الوهمية بنسبة موافقة تتراوح بين( 97.73- 100% ). في ظل عدم دعم العينة للنهج التعويضي؛ فلم يحظ سوى بنسبة موافقة بلغت ( 54.55%) سواء فيما يتعلق بوجود سياسات لدعم الفئات الأكثر حرمانًا من الدراسة، أو فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي، والأكاديمي للفئات المرشحة؛ للالتحاق بالكيانات الوهمية .