يهدف البحث الي التعرف علي الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية للأمن الغذائي لبعض الحاصلات البقولية في مصر من خلال تقدير مؤشرات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في ظل مشكلات وتغيرات اقتصادية من تفشي كوڤيد19−  في عام 2020 والحرب الروسية الاوكرانية وفرض بعض البلدان المصدرة رسومًا على الحاصلات الزراعية، علاوة علي تغيرات أسعار الصرف. اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على التحليل الاقتصادي الكمي والمعادلات الاقتصادية، وتوصل إلي نتائج أهمها: أولاً: تقديرات معامل الأمن الغذائي لاجمالي الحاصلات البقولية والفول واللوبياء خلال الفترة(1996– 2022) تبين أنه بلغ نحو 0.131، 0.200، 0.33 وجميعها أقل من الواحد الصحيح مما يعكس إنخفاض حالة الأمن الغذائي، في حين بلغت نحو 0.92 للفاصولياء. وذلك في ظل انخفاض تقديرات فترة تغطية الإنتاج المحلي للاستهلاك لإجمالي محاصيل البقول والفول البلدي واللوبياء في حين تزايدت للفاصولياء. كما تبين أن فترة تغطية كمية الواردات للاستهلاك لاجمالي البقوليات والفول واللوبياء تزايدت بمعنوية احصائيا وبمعدلات بلغت نحو 4.85%،5.65%، 177%.  في حين إنخفضت للفاصولياء بنحو 5.31% . ثانيا معدلات الفاقد من الحاصلات البقولية يتضح أثر خصم الفاقد علي تراكم المخزون وارتفاع معامل الأمن الغذائي. ثالثا: تبين من تحليل Hierarchical Multiple Regressionأن نماذج معامل الأمن الغذائي ذات معنوية إحصائية  ومطابقة لافترضات النظرية الاقتصادية، أن المتغيرات المستقلة تتسم غالبيتها بعدم استقرار سلاسلها الزمنية. يوصي البحث (1) أعداد سياسات توازنية سعرية للبقوليات تتعادل الاسعار المزرعية مع اسعار المحاصيل الاستراتيجية الشتوية المنافسة تضمن للمزارع سعر مناسب يساهم في تحقيق استقرار مساحة الحاصلات البقولية وعدم تذبذبها.(2) التوسع في زراعة البقوليات بالأراضي الجديدة. (3) ضرورة اتباع التوصيات التكنولوجية لعلاج مرض موازيك الفول، الاهتمام بنشر الأصناف المتحملة للهالوك، نشر التقاوي المحسنة عالية الإنتاجية بين المزارعيين.