هدفت هذه الدراسة إلي تحليل تأثير التدفق النقدي الحر على كفاءة الاستثمار و تحليل الدور الوسيط  لنسبة تغطية الفائدة ، واستخدام الرافعة المالية وحجم الشركة وحوكمة الشركات كمتغيرات رقابية ،  بالتطبيق علي القطاع العقاري و المقاولات والإنشاءات الهندسية ، وتم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار فروض الدراسة،  وكانت أهم نتائج الدراسة : وجود تأثير طردي غير مباشر ومعنوي للتدفق النقدي الحر على كفاءة الاستثمار ، وتم تعزيز هذا التأثير من خلال الدور الوسيط لنسبة تغطية الفائدة ، وكانت أهم توصيات الدراسة: على الشركات محل الدراسة التركيز على تحسين التدفق النقدي الحر كأولوية لتعزيز كفاءة الاستثمار، وخفض نسبة تغطية الفائدة ، حيث ثبت وجود تأثير إيجابي غير مباشر لنسبة تغطية الفائدة  على رفع كفاءة الاستثمار ، لذلك يوصي الباحث بأهمية تحسين هذه النسبة من خلال إدارة الديون والاهتمام بالتدفقات النقدية الحرة بشكل فعال.