‏ وهذا أدي إلي ظهور نوعاً جديداً من العقود وهي العقود الإلکترونية وانعکس هذا ‏التطور على نشاط الإدارة الذي أدى إلي إبراز العقد الإداري الإلکترونى، وأثار هذا مسألة ‏هامة وهى کيفية أثبات العقد الإداري الإلکتروني، لذلک هدف هذا البحث إلي بيان النظام ‏القانوني لإثبات العقد الإداري الإلکتروني وأعطاء صورة متکاملة عن الإثبات في تلک ‏العقود، فالتطور المتصاعد لوسائل التکنولوجيا الحديثة وهيمنتها على کافة جوانب الحياة ‏المعاصرة بما فيها الجانب القانوني، بات من الضرورى تطوير وسائل الإثبات التقليدية، ‏وعدم الإقتصار على المحرر الورقي والتوقيع بالتقليدي، بل إستيعاب المحررات ‏الإلکترونية التي تعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة بالتوقيع الإلکتروني، فالقانون ‏ظاهرة أجتماعية يستهدف تنظيم الحياة في المجتمع يتجاوب مع کافة العوامل الإجتماعية ‏والسياسية والتقنية المؤثرة فيه.‏
‏ وهذا جعلنا أن نقسم هذا البحث إلي مبحثين؛ بحيث تناولنا في المبحث الأول: ‏موقف نظم الإثبات من طبيعة المحررات الإلکترونية، أما ‏المبحث الثاني فقد تم ‏تخصيصة في بيان عناصر أثبات العقد الإداري الإلکترونى، وقد أنتهى هذا البحث إلي ‏عدد من النتائج ومن أهمها أن المحررات الإلکترونية أهم وسائل إثبات العقد الإداري ‏الإلکتروني، فيشترط لإثبات العقد الإداري الإلکتروني أن تکون هذه المحررات مقروءة ‏وواضحة للآخرين مع قابليتها للحفظ والإستمرار وعدم التعديل هذا من جهة، ومن جهة ‏أخرى أن تکون مدعمة بالتوقيع الإلکتروني الذي يسيطر عليه الموقع وحده دون غيره ‏بحيث يکون قابل للحفظ من وقت أرسال الرسالة الإلکترونية - لدى جهات التصديق ‏الإلکتروني - إلي لحظة التصديق علي المحرر الإلکتروني.‏