يمثل الإنفاق الحكومى العنصر الفعال فى عملية التنمية الإقتصادية، ويعد الإنفاق العام وسيلة لإشباع الحاجات العامة، ومن ثم فقد أحتل أهمية خاصة فى نطاق الدراسات المحاسبية والمالية العامة، وقد جعلت منه المدرسة التقليدية سبباً وحيداً يبرر حصول الدولة على الإيرادات العامة، أى أن الدولة لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد تمويل النفقات العامة، وهذا التمويل للنفقات الحكومية بأنواعها المختلفة يتطلب مراجعة عملية إنفاقه والرقابة عليه من خلال مجموعة محددة من المعايير والإجراءات.      تعد الرقابة الداخلية جزء لايتجزأ من النظام الذى تستخدمه المؤسسة وليست نظاماً مستقلاً بذاته، وأنها ليست حدثا واحداً فقط بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التى تحدث بشكل مستمر، تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبى والتقارير المالية، فهى تمتد لتشتمل على الجوانب الإدارية والتنظيمية بدءًاً من خطط وبرامج المؤسسة، ومرورًاً بالهيكل التنظيمي، وانتهاءًا بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية. وتعد المراقبة الداخلية فى الوحدات الحكومية لها دور كبير فى حماية ومتابعة أنشطة الوحدات الإدارية. ومن ثم تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية و إتخاذ القرارات المستقبلية. كما أن نجاح تنفيذها وتحقيق الهدف منها يتطلب توافر عدد من المقومات فى ظل بعض الضوابط التى وضعها قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية للمراقبة الداخلية على عمليات الصرف.     لذا فإن البحث يقوم بعرض وتلخيص مفهوم النفقة الحكومية وأهميتها للإقتصاد القومي وأهم أنواعها، كما يتناول بالشرح مفهوم وأهمية معايير جودة المراجعة وأهم مؤشراتها، ثم عرض مختصر للرقابة الداخلية على أوجه الإنفاق الحكومي وأهم الإجراءات المطبقة لمراجعتها.