استهدف البحث بيان الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الاقتصاد الهندي والوقوف على مدى اهتمام الحكومة الهندية بقطاع الزراعة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن الزراعة في الهند تساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها نحو 42.4% من مجموع القوى العاملة في عام 2020. وبلغ متوسط القيمة المضافة لقطاع الزراعة نحو 306.2 مليار دولار تمثل نحو 25.5% من إجمالي القيمة المضافة خلال فترة الدراسة (2001-2020). كما بلغ معدل نمو القطاع الزراعي نحو 3.0% عام 2021 مقارنة بنحو 3.3% في عام 2020. وفي السنوات الأخيرة، برزت الهند بدرجة ملحوظة باعتبارها أحد أهم مصادر المنتجات الزراعية على مستوى العالم. وفي عام 2020/2021، نمت صادرات الهند الزراعية والمنتجات المرتبطة بها بنسبة 18% بقيمة بلغت نحو 50.2 مليار دولار. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء المزدهر إلى التدابير والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز منظمات المزارعين والمنتجين، وتشجيع تنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاجية في الزراعة من خلال الدعم المقدم للميكنة وإنشاء صندوق البنية التحتية الزراعية، ومبادرة الحد الأدنى لسعر الدعم لضمان عوائد أعلى من تكلفة الإنتاج وتعزيز الوصول للائتمان الزراعي، وبرنامج التأمين على المحاصيل (PMFBY)، ومبادرة التنمية المتكاملة للبساتين (MIDH)، وخطة سوق الزراعة الوطنية (e-NAM)، وتطوير التعاون الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية. وبالتالي، تمكين البلاد من تقديم الدعم الضروري والأساسي للدول الأخرى لمواجهة الخسائر التي واجهتها خلال جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، أدى دعم الدخل للمزارعين من خلال برنامج (PM-KISAN) وتعزيز الأنشطة المرتبطة به إلى تنويع مصادر دخل المزارعين، وتحسين قدرتهم على مواجهة الصدمات المناخية.