ملخص:       استهدف هذا البحث توضيح الأساس القانوني للتنمية فى ضوء المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية، والتعرف على أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن المائى المصري، وكيف يمكن مواجهة تلك التحديات، وتمثلت مشكلة البحث فى التساؤلات التالية: ما الأساس القانوني للتنمية فى ضوء المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية؟، ما هى التحديات والمخاطر التى تهدد الأمن المائى المصرى؟ وكيف يمكن مواجهة تلك التحديات؟، واعتمد البحث فى الإطار النظري على مطلبين هما، المطلب الأول الأساس القانوني للتنمية فى المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية، ثم استعرض البحث المطلب الثاني تحديات الأمن المائي وسبل مواجهته، وتوصل البحث للنتائج التالية: ضرورة أن ينعكس كل قانون أو اتفاقية، عند وضعه وصياغته وتطبيقه، مقاربة الإنصاف وروح العدالة، وأن يقترن هذا القانون بتحقيق نظام تشاركي بين أطرافه، وقواعد منصفة للأجيال الحالية والقادمة، ومن خلال مراجعة ومعرفة الإطار القانوني لتقاسم المياه فى الأنهار الدولية، نجد أن أثيوبيا قد تمثلت من كافة القواعد القانونية الدولية لتقاسم المياه، سواء القواعد العامة لتقاسم المياه التي أرستها قواعد هلسنكي 1966، أو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية عام 1997، وما وضعته هذه الاتفاقيات من مباديء هامة فى الفقه الدولي، كالمعقولية، والإنصاف والعدالة والحقوق التاريخية المكتسبة والأخطار المسبق والتعاون والتشاور فى تقاسم المياه، وأوصي البحث بضرورة وضع رؤية مشتركة للتنمية البيئية المستدامة لموارد المياه فى حوض النيل الذي من شأنه أن يعطي الأولوية للتنمية المتساوية والعادلة والتضامن الإقليمي، وضرورة توجيه السياسات نحو حسن تنظيم اتسخدامات المياه وابتكار الحلول العلمية والتقنية فى مجال المياه لضمان حماية الأمن القومي والأمن القومي المائي.