الملخص     اضحي الاهتمام بالبيئة علي رأس اولويات الدول في عصرنا الحديث خاصه الدول الصناعية بعد تفاقم تبعات الانتاج الصناعي العالمي الحديث وتزايد المخاطر البيئية علي جميع جوانبها من هواء ومياه وتربه ونبات والتي اصبحت لا تقتصر فقط علي المجتمعات الصناعية الكبرى وانما تتعداها الي تهديد الحياه  في كافه المجتمعات واشكال الحياه علي كوكب الارض وعلي الرغم من استحواذ الدول الكبرى علي النسبه الاكبر من الانبعاثات الصناعية الضارة الا ان كافه الدول بما فيها الدول النامية اصبحت معنيه بضرورة اتخاذ اجراءات عاجله لوقف نزيف الخسائر البيئية والعمل علي منع اهدار الموارد المتجددة وغير المتجددة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ علي البيئة من اجل الحفاظ علي صحه الاجيال الحالية و حقوق الاجيال القادمة . ومع تزايد ظاهره الاحتباس الحراري وارتفاع درجه حراره الارض بمعدلات كبيره غير مسبوقة كأحد اهم التبعات الناتجة عن التلوث البيئي والذي يؤدي الي مخاطر جسيمه اهمها خطر التعرض للفيضانات بسبب ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي وانتشار الامراض والاخطار الصحية المتنوعة علي كافه الكائنات الحيه بسبب اختلال الأنظمة البيئية الحيوية وبشكل عام انخفاض جوده الحياه علي كوكب الارض حيث يستمر التدهور بمعدلات خطيره تنبأ بصعوبة الحياه علي الكوكب في المستقبل . تختلف طبيعة المخلفات الصناعية بحسب مجال الصناعة وتتباين خطورتها على البيئة حسب النسب والكميات لهذه المخلفات وطبيعة المعالجة المطلوبة  . وقد اتخذت مصر العديد من الاجراءات في ذلك الشأن بدأيه من استحداث وزاره للبيئة ونهاية بتشريع قانون منظومه اداره المخلفات الجديد الذي يتم مناقشته وصياغته حاليا حيث يدور في محوره الاساسي حول تبني اساليب حديثه لتحويل المخلفات لطاقه فهل نري تشريع مثالي للمواجهة علي كافه الاتجاهات  ام سوف يقتصر التركيز علي المردود علي الجانب الاقتصادي فقط.