الملخص
هدف هذا البحث إلى تحديد دور إدارة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية في ضوء مققرات لجنة بازل في البنوك التجارية المصرية، وتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية الخاصة المصرية، ويبلغ عددهم 17 بنك وتمثله مفردات الدراسة من المراجعين الماليين (داخليين وخارجيين) المحلليين الماليين.
وتوصل إلي عدد من النتائج أهمها: يتوفر لدي البنوك التجارية المصرية أنظمة فعالة لمواجهة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية، يتوفر لدي البنوك الإفصاح والشفافية اللازمين لمواجهة المخاطر التي تواجه العمليات المصرفية الإلكترونية، تقوم دوائر وأقسام المخاطر في البنوك بدورها في متابعة وإدارة مخاطر العمل الإلكتروني بفاعلية، أظهرت الدراسة اهتمام البنوك بإجراءات العمل التي تساهم في ضمان فعالية أنظمة التشغيل مثل وجود خطط طواريء، ووسائل منع الاختراق والفيروسات ووسائل تخزين البيانات ولكن يوجد ضعف في عملية متابعة وفحص أنظمة التشغيل، تم اختبار الفرض الأول بوجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين إجمالي إلتزام البنوك التجارية المصرية بتطبيق مقررات بازل فى ضوء مقررات بازل  في البنوك التجارية المصرية محل الدراسة، تم اثبات وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين في إدارة المخاطر بالبنوك الإلكترونية في ضوء مقررات لجنة بازل في البنوك التجارية المصرية محل الدراسة.
وكانت أبرز التوصيات: ضرورة زيادة الاهتمام من قبل العاملين بالبنوك التجارية المصرية بالإبلاغ عن مخاطر العمليات التي تشرفون علي إدارتها والإبلاغ عنها بشكل فوري للإدارة العليا في البنك، ضرورة زيادة الجهود نحو تطوير أداء وكفاءة العاملين من خلال التدريب حول مستجدات العمل المصرفي الإلكتروني والمخاطر التي تواجهه، ضرورة زيادة وتعزيز فرص التعاون بين الدوائر التنفيذية ودوائر التدقيق بهدف ضبط المخاطر والسيطرة عليها والإبلاغ عنها، ضرورة إخضاع معاملات دائرة المخاطر لعملية تدقيق داخلي، مع زيادة الاهتمام بعملية فحص سلامة أنظمة التشغيل والإبلاغ عن المخاطر أولًا بأول وإثباتها في تقارير دورية وتعريف العاملين بها، إلي جانب الإجراءات التي يتم اتخاذها لتفادي وقوع مثيلاتها مستقبلا.