نظرا لنمو و تطور القطاع المالى و تعقد او تشابك الخدمات المالية المقدمة للعملاء فقد حظى مفهوم الشمول المالي باهتمام كبير فى الاونة الاخيرة ومن اهم الاهداف المرجوة من تطبيق هذا المفهوم هو حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة بالاضافة الى حصولة على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر و سهولة و بتكلفة مناسبة وجودة عالية، ويعتبر رفع كفاءة الاداء الوظيفي للعاملين في البيئة المصرفية ضرورياً لتحديد مدى الحاجة الى تطوير وتحسين القطاع المالى وبالاخص قطاع التجزئة عن طريق تخفيض المصروفات غير المبررة المفروضة على العملاء، وكذلك الخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كما يتم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تمثل اداة هامة لتحقيق الشمول المالى وصولاً الى تحقيق الأداء الوظيفي الفعال من خلال رسم سياسات واجراءات التنمية الاقتصادية حيث ان انتشار تلك المشروعات يولد كمية انتاجية يمكن استغلالها لاشباع الطلب المحلى وتحقيق فائض التصدير ولا يمكن تحقيق ذالك بدون تمويل عن طريق البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية و حيث ان اغلب تلك المشروعات تعمل فى ظل القطاع غير الرسمى فان تمويلها عن طريق البنوك يعد احد الاهداف الرئيسية للشمول المالى و هو دمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى كما يمكن للمصارف التجارية بما تملتكة من ادوات تمويلية متنوعة ان يكون لها دورا محوريا فى تمويل تلك المشروعات و تحقيق الشمول المالى.