يسلط ذلك البحث الضوء على مدى قابلية انطباق قواعد الدليل المصري لحوكمة الشركات على شركة الشخص الواحد، حيث ان الدليل المصري لحوكمة الشركات لم ينص بشكل صريح على انطباق قواعده على شركة الشخص الواحد، وقد يرى البعض ان قواعد الدليل المصري لحوكمة الشركات لا تتناسب مع طبيعة شركة الشخص الواحد، ولكننا بعد الدراسة والتحليل انتهينا الى قابلية تطبيق قواعد الدليل المصرى لحوكمة الشركات على شركة الشخص الواحد، باستثناء بعض الاحكام التي قد لا تتناسب مع طبيعة تلك الشركة، حيث ان الاطار العام للدليل المصري لحوكمة الشركات وكذلك المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات، وأيضا قواعد الإفصاح والشفافية يجوز تطبيقها على شركة الشخص الواحد، كما ان خضوع شركة الشخص الواحد لنطاق تطبيق الدليل المصري لحوكمة الشركات يحقق لها العديد من المزايا التي تعود على الشركة بالنفع وعلى المجتمع بأكمله كما ورد بنصوص الدليل المصري لحوكمة الشركات، كذلك فأن التوسع في تطبيق حوكمة الشركات على قطاع الشركات التي تعمل في جمهورية مصر العربية هو توجه عام للمشرع المصري.