إن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التسليح العسكري فيما يُعرف بـ "الأسلحة ذاتية التشغيل" أصبح لها تأثيراتها الواقعية في الحروب، وهو ما يضفي تحولًا كبيرًا في مجال سير النزاعات المسلحة، حيث ستتحول الحروب التقليدية إلى حروب ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الأمر الذي سيشكل "معضلة أمنية" كبرى في مجال العلاقات الدولية المعاصرة؛ فالاستخدام غير القانوني للأسلحة ذاتية التشغيل سيلحق أضرارًا أمنية خطيرة بالمجتمع الدولي، ومن هنا كان لابد من تضافر الجهود الدولية نحو تقييد صنع واستخدام تلك الأسلحة في إطار مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتدور إشكالية البحث الأساسية حول ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التسليح العسكري في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال بيان كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة العسكرية، وبيان مشروعيه استخدامها، وتحديد الأسباب التي دفعت الدول لاستخدام تلك التقنية في التسليح العسكري، ومدى امتثال الدول في استخدامهم لتلك الأسلحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والجهود الدولية المبذولة لمواجهة أضرار استخدام تلك الأسلحة. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الذي يقوم على ملاحظة واقع المشكلة من خلال التعرف على التطور التقني في مجال الأسلحة العسكرية، ومدى تأثير هذا التطور على واقع المجتمع الدولي، ومشروعية صنع واستخدام تلك الأسلحة، وتقييدها بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وقسم البحث ثلاثة مباحث: تضمن الأول التعرف على تقنية الذكاء الاصطناعي وظهور الأسلحة ذاتية التشغيل، وأفرد الثاني لتأثير استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل على قواعد سير النزاعات المسلحة، وجاء الثالث مبينًا ضوابط استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني. ثم جاءت الخاتمة متضمنة عددًا من النتائج التي من أهمها: يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة التي تسبب أذى أوآلام لا مبرر لها، كما تمنع الأسلحة عشوائية الأثر، وكذلك التي تشكل أضرارًا بالغة وطويلة الأمد تمتد آثارها للبيئة الطبيعية، وهو ما ينطبق على الأسلحة الذكية دون نص خاص، وجوب حوكمة الذكاء الاصطناعي لما له من أثر على تغيير مفهوم الأمن الدولي، زيادة الجهود الدولية وتفعيل دور المنظمات الدولية للاهتمام بالأضرار التي تسببها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.