يعد مبدأ افتراض البراءة من المبادئ الأساسية التي يضمن الإجراءات القانونية للمتهم في المحكمة الجنائية الداخلية أو الدولية. هذا وقد تم التأكيد على هذا المبدأ الأساسي في الدساتير والقوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق والاتفاقبات الدولية لحقوق الانسان وقرارات المحاكم الجنائية الدولية لحماية الحرية الفردية للمتهم. في الإجراءات الجنائية ومحاكماتها، من التحقيق إلى المحاكمة. فلا يمكن سحبها أو الذهاب بعيدا عنها او دحضها ما لم يكن هناك حكم نهائي يصدر من المحكمة.إوتبدو أهمية هذا المبدأ تظهر بوضوح في مجال القانون الجنائي الدولي وفقاً لخصوصية المحاكمة الدولية وخطورتها.كما يعتبر من المبادئ التي تعترف بها النظم القانونية الداخلية و القانون الدولي الجنائي على حد سواء، فإذا كان للمجتمع الدولي مصلحة في معاقبة المجرمين، فإنه لا يمكن المساس بحريات الابرياء، حيث يتوجب على هذا المجتمع أن يدافع على هذه الحريات  وأن يكفلها حتى يتوافر الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة، فلا يأتي المساس بها في هذه الحالة إلا بوصفه عقابا يقرره القانون الدولي الجنائي، يتحدد النظام القضائي للمحكمه الجنائية الدولية من خلال قواعد الإجراءات الجنائية الدولية بما يضمن استقلال المحكمة وحيادها.لذلك معاقبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، لأن هذا النظام يدل على تصميم المجتمع الدولي على تنفيذ حماية حقوق الإنسان من خلال الحقوق والضمانات التي أقرها،والتى.من شأنها أن يضمن للمتهم الحق في محاكمة عادلة يعترف بها القانون.وطبقاً للمعايير الدولية من أجل ضمان لأي شخص متهم بارتكاب جريمة دولية ممارسة حقوقه بشكل كامل، بحيث يستفيد الأخير (المتهم) منها عندما يتم الفصل في القضية مما يؤدي إلى خدمة العدالة وتحقيق مصلحة المجتمع والتي تتمثل في الأساس في عدم ترك أحد أعضائها يتعرض لإجراءات تمس حريته دون ضمانات وهو ما تؤكده العدالة وطبيعتها المقدسة في تحقيق المساواة بين طرفي الدعوى،وتسعى الدراسة الى استعراض وتحليل موقف القضاء الجنائى الدولى المتثل في المحاكم الدولية مرورا بالماحكم العسكرية وبالمحاكم الجنائية الدولية برواندا ويوغسلافيا وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية ومدى توافق الممارسات العملية في إرساء قواعد حقوق الانسان وأخيرا الجوانب المختلف لانتهاك افتراض البراءة والوسائل الإجرائية لمعالجة تلك الانتهاكات