يهدف هذا البحث إلى تناول الهجمات السيبرانية بين الدفاع الشرعي وممارسات الدول الانفرادية، وهل تتوافق هذه الهجمات السيبرانية قانونياً مع حق الدفاع الشرعي طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة أم يتعارض معه.  وتعد فكرة الهجمات السيبرانية من المسائل المستحدثة التي انتهجتها الدول العظمى والمتقدمة في المجال التكنولوجي لكونه سلاحا في يدها تستطيع من خلاله ضرب الدول الأعداء في أي وقت، ويترتب على ذلك إحداث خسائر وأضراراً خطيرة للدولة المستهدفة.  ويقع البحث في ثلاثة مباحث: يتناول الأول منها: تعريفالهجمات السيبرانية، ويعرض المبحث الثاني حق الدفاع الشرعي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ويبين المبحث الأخير نماذج واقعية للهجمات السيبرانية في وقتنا الراهن.  وتخلص الدراسة إلى أن الدول العظمي استغلت عدم وجود تنظيم دولي دقيق يحكم هذه الهجمات السيبرانية؛ فقامت بتوجيه الكثير من الهجمات التي ضد الدول المعادية لها، وقد ساعدها على ذلك القدرة التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها هذه الدول التي بموجبها يمكن إخفـاء الجهــة التي أصــدرت الهجوم أكثــر مــن أي وقــت سابق، ومن هنا يمكن تفعيل نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.