يثير الحكم المعلق عليه , موضوعاً غاية في الأهمية، حيث يتحدث عن عقد التأجير التمويلي اللاحق , والذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي , طبقاً لنص المادة ٢ /3 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.    كما أجاز المشرع المصري عقد التأجير التمويلي اللاحق فى ظل القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم , كسابقه فى قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 .    وقد كانت المادة ٢ /3 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995, موضوع دفع بعدم دستورية , في أنها تقنن الربا الفاحش وتخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية , وأنها من قبيل البيع الوفائى الذي أبطله المشرع فى المادة ٤٦٥ من القانونى المدنى.    و بشأن ذلك الدفع قضت محكمة النقض المصرية فى الحكم رقم ٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية , الدوائر التجارية , والصادر بجلسة 6/4/2016 , أن عقد التأجير التمويلي اللاحق لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى.    فى الختام يرى الباحث أن ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من أن عقد التأجير التمويلي اللاحق لا يعد من قبيل البيع الوفائى , يستند إلى أساس قانونى صحيح  .