يرتبط القانون التجاري ارتباطًا وثيقًا بتطور النشاط الاقتصادي، ومن أبرز مظاهر تطوره، امتداد نطاقه لمعالجة موضوعات جديدة ومستحدثة في التنمية والتجارة الدولية، ومنها: المشروعات التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن تشجيع الأعمال التجارية أمر بالغ الأهمية في إطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خصوصًا في ظل تراجع تدفقات الاستثمار؛ مما يجعل دعم كلٌ من: منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة للقانوني التجاري الدولي، والبنك الدولي لهذه المشروعات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
   وفي سبيل معالجة الإشكاليات التي تواجه استمرار هذه المشروعات من حيث دعمها وإعادة هيكلتها وتنظيمها مالياً، يتم التركيز على تطبيق إجراءات الحماية، وتشمل القوانين المتعلقة بالشركات، والإفلاس وإعادة الهيكلة، والتمويل ورهن الأموال المنقولة، لذلك استندت هذه الدراسة على إبراز عنصرين: الأول: امتداد نطاق القانون التجاري لمشروعات التنمية والتجارة الدولية. الثاني: الأدوات القانونية الحديثة لإنقاذ المشروعات التجارية من التعثر. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة توحيد إجراءات إعادة الهيكلة من خلال إصدار المعايير والنماذج من قبل الجهات ذات العلاقة وإصدار تشريع للتمويل الجماعي يتضمن توفير آليات لحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة وضمان حقوقهم المالية والقانونية، واستخدام الأصول المنقولة كضمان لتمويل المشروعات التجارية.