إن الغاية الأساسية التي تبغيها السلطات العامة في الدولة والجهات الإدارية التابعة لها هي تحقيق الصالح العام، ومن ثم فهي تتخذ كل السبل في تحقيق تلك الغاية، وهو الأمر الذي ينعكس أثره الأيجابي على الأفراد والمواطنين، ويتحقق ذلك من خلال الأنشطة والممارسات الهامة التي تتولي إدارتها الجهاالإدارية في الدولة، حيث تعمل تلك الجهات على تقديم افضل الخدمات للافراد بسهولة ويسر وبصورة منتظمة ومنتظمة .
ولقد سعت جميع الدول ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم أفضل الخدمات بيد أنه واجهت العديد من المشكلات تتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والحاجة على اقامة تلك المشروعات على أحد ث الوسائل التكنولوجية والتي فرضت عبئاً متزأيداً مالياً وإدارياً واقتصادياً على الحكومات وخاصة دولة الإمارات التي اتجهت الى تغيير نمط هيكلها الإقتصادي من اقتصاد ريعي نفطي الى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والإبتكار، كل ذلك وضع الدولة في تحدي كبير من حيث الجهد والمال والوقت في آناً وأحد لتحقيق تلك الأهداف، ولمواجهة تلك التحديات كان يتيعن على الدولة اللجوء للقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم وتحقيق تلك الأهداف