يهدف البحث للتعريف بمفهوم وماهية الفساد الإداري والمالي، ومظاهره وآثاره، ومدى استثمار المنظم السعودي لوضع سياسة جنائية لمكافحة الفساد تتفق مع متطلبات السياسة الجنائية المتعارف عليها، متناولاً الوسائل والآليات التي اتبعها المنظم السعودي في سياسة الوقاية والمنع، والتجريم والعقاب، وذلك من خلال معرفة معالجة الأنظمة الجزائية لجرائم الفساد الإداري والمالي. وتوصل البحث لنتائج عدة، أهمها:
1- أن ما ورد من تجريم بعض السلوكيات المتصلة بالفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وموافقة المنظم السعودي على الانضمام إليها؛ يعني دخول هذه السلوكيات في حيز التجريم، مما يعطي الغطاء القانوني لجهات التشريع لإدراجها ضمن أنظمتها الجزائية.
2- ضرورة مراجعة الأنظمة الجزائية والعمل على تطويرها بما يناسب السياسة الجنائية للمنظم السعودي الموجهة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وانتهى البحـث إلى مجموعـة توصيات، أهمها: العمل على توحيد المرجعيات القانونية المتعلقة بـالنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال قانون موحد يبين فيه جرائم الفساد على وجه التفصيل، محدداً أركانها وعناصرها وعقوبتها، وكذلك الأحكام الخـاصة التي تميزها عن سواها من الجرائم، وتنظيم الإجراءات خاصة من حيث التقادم والشـروع والملاحقة وحماية الشهود وسياسة الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ عنها، وغيرها من الأحكام التي توجبها الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم.