يتناول البحث موضوع سندات الشحن البحرية الإلكترونية التي ظهرت مؤخراً نتيجة التطور التكنولوجي الكبير وانتشار التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، مما أحدث تغييرات جذرية في طرق إبرام عقود نقل البضائع بحراً وتنفيذها عالمياً. وتبرز أهمية البحث من ندرة الدراسات المتخصصة حول هذا الموضوع الجديد، لاسيما فيما يتعلق بموقف التشريعات العربية كالسعودية ومصر من هذه السندات. وتكمن إشكالية البحث في غموض النصوص القانونية الناظمة لاستخدام سندات الشحن الإلكترونية في بعض الدول العربية، والتحديات في استخدامها كدليل إثبات أمام القضاء، ويهدف البحث إلى دراسة الآثار القانونية لاستخدام سندات الشحن الإلكترونية في التجارة الدولية، مع التركيز على النظامين السعودي والمصري، وتسليط الضوء على التحديات وسبل التغلب عليها، وإجراء مقارنة بين موقف التشريعين. ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، ويحاول الإجابة على أسئلة بحثية حول الآثار القانونية والتحديات ومدى كفاية القوانين، ويخلص إلى نتائج تتعلق بالآثار القانونية لاستخدام هذه السندات، ومدى كفاية القوانين في التشريعات محل المقارنة، إلى جانب التحديات التي تواجه استخدامها. كما يقدم توصيات لتعزيز استخدام سندات الشحن الإلكترونية والتغلب على التحديات القانونية المرتبطة بها، محلياً ودولياً.