من يملك المعلومات يملك مفاتيح المستقبل , فهي ثروةٌ لا يُستهان بها , ومصدرُ قوةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لمن يُحسِن جمعها واستثمارها وحمايتها كما أنها معيـارٌ يُقاسُ بهِ مدى تطور وتحضُّر الشعوب . وهذا ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية الصادره 2014 في المادة (31) : " أن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد و الأمن القومي ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون ".
وقد أضفى تطور الحاسب الآلي ، وبالتالي دخوله في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على المعلومات قيمةً مضافة, ولعب دوراً أساسياً في بزوغِ فجر ثورة تكنولوجيا المعلومات التي يشهدها عصرنـا الحالي .إلا أن التطور التقني المعلوماتي بات سلاحاً ذو حدين فعلى الرغم من القفزات النوعية التي حققها , والتغييرات الإيجابية الكبيرة التي أحدثها سواءٌ على صعيد الدول أو الأفراد, إلا أنه وفي الوقت ذاته أتاحَ الفرصة لظهور أنواعٍ جديدة ومُستحدثة من الجرائم الفنية, والتي تحمل طابع هذه التقنية المعلوماتية وتُساير على الدوام تيار تقدمها,باعتمادها على الحاسب الآلي كأداةٍ لارتكابها .فتكنولوجيا المعلومات, والتي ساعدت الدول على تطوير أجهزتها العدلية ورفع كفاءاتها وقدراتها على التصدي للجريمة المعلوماتية, ساعدت في الوقت نفسه على تطوّر أساليب وأنماط الجريمة المعلوماتية, خصوصاً مع إقبال المجرمين علي استثمار الوسائل التقنية الحديثة في تنفيذ مشاريعهم الإجرامية.