واكتسبت حماية البيانات الجينية والحفاظ على خصوصيتها أهمية كبيرة، خاصة وأنها طرحت العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالأفعال المتصلة بها والنصوص التي يمكن أن تطبق عليها نظراً لعدم بسط حماية مستقلة لها على الرغم من أن تلك البيانات تمثل مستودع الأسرار الجينية، لأنها بمثابة المصدر الرئيسي للمعلومات التي تنصرف إليها حماية الحق في الخصوصية. ونظراً لأهمية التقنيات الحيوية واستخداماتها، وللطابع الدولي الذي تتسم به، خاصة وأن هذا العلم لا يقتصر في تطبيقه على دولة معينة باعتبار أن نتائجه سوف تنعكس على المجتمع الدولي بأسره، بالتالي كان من المتعين أن تظهر بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمى الجينوم البشرى والبيانات الجينية بالإضافة إلى احترام خصوصية الإنسان وعدم استخدام تلك البيانات للتمييز بينه وبين الأخرين، وهو ما انعكس أيضاً على الدساتير والتشريعات الوطنية.
ولما كان الحصول على البيانات الجينية يتطلب التدخل لأخذ عينة من الشخص لتحليلها ومن ثم معرفة خصائصه الجينية والتي قد تتم معالجتها وتخزينها ومن ثم انتهاك حقه الشخصي في السلامة الجسدية والحرية الفردية فضلاً عن انتهاك حقه الدستوري في الخصوصية، وبالتالي فرضت القواعد الدستورية والقانونية العديد من الضمانات لمعالجة وتخزين البيانات الجينية، كما شكل القضاء الدستوري في العديد من الدول سياجاً حول الحقوق الدستورية للأشخاص فيما يتعلق ببيانتهم الجينية، كما يوازن القضاء بين الحق الدستوري للشخص في الخصوصية ومبررات التدخل للمصالح المشروعة للمصلحة العامة.
كلمات مفتاحية (البيانات الجينية-الخصوصية الجينية-الحق في الكرامة الإنسانية-الحق في المساواة وحظر التمييز الجيني-المعقولية).