من الإنصاف أن نعترف، أن أهم ما يميز العصر الحالي عن غيره من العصور هو ما نشهده اليوم من تطور هائل في المجالات التكنولوجية 0الأمر الذي انعكس علي مجمل مجالات الحياة، بحيث يمكن القول بأنه لم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا ناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المثير الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد0
وعلي الرغم من الإيجابيات العديدة التي أحدثتها تقنية الإنترنت في تسهيل وتبادل المعلومات، إلا أن خشية متزايدة من تنامي الخروق والسلبيات والأعراض الجانبية لهذه الشبكة واستغلالها من قبل البعض لارتكاب أفعال إجرامية 0
من أجل ذلك، كانت الحاجة ماسة إلي إصدار قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والمحافظة علي المعلومات وكفالة سريتها وعدم إفشائها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، وبين مواجهة تلك الجرائم والأفعال ومكافحتها والحد من آثارها 0
وموضوع هذا البحث; يهدف إلي تسليط الضوء علي المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات وفقاً لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018م ، وهو ما يستدعي الدراسة لبيان ما تضمنه من قواعد موضوعية وأحكام إجرائية بصدد تلك الجرائم0
It is beyond doubt that technological breakthrough has distinguished the last few decades to an extent that affected almost each and every single field of human activity indicating that a new era was born.
Among the above-mentioned revolutionary technologies and probably the most important of them is the internet, which facilitated exchange and transformation of information , however the disadvantages of this technology have become increasingly a source of concern .