تظهر الشركات متعددة الجنسيات في صورة تجمع بين شركتين أو أكثر، تحت إدراة واحدة تسمي "بالشركة الأم"، وتسمي الشركات الخاضعة لرقابتها وإشرافها "بالشركات التابعة"، والتي تمتع كل منها بشخصيتها القانونية المستقلة.
غير أن هذه الإستقلالية لا تقف حائلاً دون تنفيذ كافة خطط واستراتيجات الشركة الأم، التي ما زالت تمتلك أغلبية الحصص فيها، وتملك حق إدارتها والسيطرة عليها. ومع ذلك، تتبؤ هذه الشركة مركزاً قانونياً مستقلاً عن شركاتها التابعة لها. حيث لا تتمتع هذه التجمعات الاقتصادية -ككل- بشخصية قانونية واحدة في مواجهة الغير.
وفي الوقت الراهن، وفي ظل عصر العولمة تعتبر الشركات متعددة الجنسيات، هي المحرك الأساسي للعالم سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
غير أن هذه الشركات وهي تطوف بإقتصادها قد تُركز أنشتطها التجارية عالية الخطورة في دول العالم الثالث (النامي)، حتي تتلاشي المسئولية القانونية عن المخاطر البيئية المحتملة، مستترة بدرع المسئولية المحدودة، والشخصية القانونية المستقلة لشركاتها التابعة. فبموجب هذه الإستقلالية قد تمارس أنشطتها بالتعدي علي البيئة، التي تعتبر إرث مشترك للبشرية، الأمر الذي تفاقم حده في الفترة الأخير وأثر سلباً علي البيئة والمناخ حول العالم. لدرجة أن أصبح هذا الخطر محل إهتمام جُل الباحثين والسياسيين؛ نتيجة الإطراد المستمر للتلوث البيئي وآثاره المدمرة علي كوكب الأرض، والتي حدثت بسبب الإفراط في الأنشطة الصناعية أو حتي الخدماتية عالية الخطورة. فمثل هذه الأضرار البيئية والمواد الكيميائية الخطرة (أو الضارة) يمكن أن تسبب مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات، بما ينبئ عن كارثة بيئية