لقد عانت البشرية قديماً وحديثا من انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لذا حرصت الدساتير في معظم الدول علي تضمينها في متن الدستور ذاته، إدراكاً منها لأهمية هذه الحقوق والحريات في تقدم ورقي أي مجتمع منظم به سلطة حاكمة.
لقد تطورت فكرة حقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية من جيل أول يتعلق بحق الإنسان في تقرير مصيره والحق في الاستقلال، إلي جيل ثاني يتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجيل ثالث يتعلق بالحق في التنمية. ولم يقف التطور عن هذا الحد بل تطورت الفكرة إلي جيل حديث من الحقوق يسمي " حقوق التضامن" تلك الحقوق المبنية في الأساس علي تضامن بني البشر لتحقيقها، ليعم الإخاء بين البشرية من خلال بيئة عالمية نظيفة خالية من أي تلوث.
ومن أهم الضمانات التي تحقق احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الضمانة القضائية والتي تكفل تحقيق الرقابة علي أعمال الجهات الإدارية التي تمس حقوق الإنسان، لاسيما قضاء مجلس الدولة المصري الذي يُعد وبحق قاضي الحقوق والحريات، وذلك من خلال إبراز أهم التطبيقات القضائية لحماية حقوق وحريات الإنسان الأساسية.
ورغبة من الباحث في معرفة سر الرفاهية والتقدم السريع الحادث داخل المجتمع الأوروبي ككل رغم ما مرت به القارة الأوروبية من صراعات حادة بين دولها، وما خلفته الحرب العالمية الأولي والثانية من دمار في معظم دولها، بالإضافة إلي انتهاكات عديدة لحقوق بني البشر، وكذا كيف حققت قارة بأكملها تطبيق مشترك لحماية حقوق الإنسان دون الاستناد لمبدأ "السيادة الوطنية".